به گزارش مشرق، اظهارات اخیر یک عضو بلندپایه مجلس ایران در مورد خروج قابل توجه سرمایه از کشور توجه بسیاری را جلب کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نوسانات رخ داده در بازار ارز در آستانه تعطیلات نوروزی گفته بود، حدود 30 میلیارد دلار ارز در ماه های پایانی سال از کشور خارج شده است.

برای ارزیابی این چنین پدیده ای ضروری است پارامترهای منجر به خروج سرمایه از کشور و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.

از نظر تئوریک، چند دلیل عمده می تواند موجب خروج سرمایه از اقتصادهای ملی شود: ناهمترازی نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کوتاهی در سیاست گذاری کلی برای حمایت از سرمایه گذاران، کسری جاری مالی و سرمایه ای، فساد و بدهی خارجی قابل توجه کشور. به استثنای بدهی خارجی، اقتصاد ایران تمامی عوامل پیش گفته را در خود داراست و این عوامل و به ویژه بی ثباتی سیاسی و فساد می تواند بازیگران اقتصادی را وادار کند تا سرمایه های خود را به خارج از کشور انتقال دهند. اما نباید تمام انواع خروج پول از ایران را تحت عنوان فرار سرمایه طبقه بندی کرد.

هرچند رقم 30 میلیارد دلار مورد اشاره توسط این نماینده را نمی توان از آمارهای رسمی استخراج کرد، اما می توان یک الگوی کلی در آمارهای بانک مرکزی ایران در مورد کسری جاری سرمایه خالص شناسایی کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال 1395، کسری حساب سرمایه ای خالص کشور 18.3 میلیارد دلار بوده و این رقم در 6 ماهه نخست سال 1396، 6.3 میلیارد دلار بوده است.

این ارقام در مقایسه با سال های گذشته که توازن حساب سرمایه ای خالص کشور در وضعیت مثبت قرار داشت، قابل توجه و نگران کننده به نظر می رسد.

یکی از عوامل مهمی که باید در نظر گرفت، نقل و انتقال پول در درون سیستم موجود موسوم به حواله در ایران است. این سیستم توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی که یک تراکنش مالی از طریق سیستم حواله انجام می گیرد، ابتدائا هیچ پولی بین مرزها رد و بدل نمی شود.

اما برای تصحیح توازن پرداخت ها به هر حال باید واقعا پولی از کشور به کشور دیگر منتقل شود. از این رو می توان گفت که بخشی از خروج ارز که از آن به عنوان فرار سرمایه نام برده می شود، تنها تصحیح توازن جریان پرداخت هاست.

علاوه بر این عامل، باید بررسی شود که چرا بازیگران اقتصادی در ایران تمایل دارند بخشی از سرمایه هایشان را به خارج از کشور انتقال دهند.

بدیهی ترین دلایل فضای عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی به دلیل عدم پیش بینی پذیری عوامل داخلی و خارجی است. در عین حال، برخی تجار و فعالان اقتصادی تمایل دارند بخشی از دارایی های خود را در خارج از کشور نگه دارند تا راحت تر بتوانند پول کالاهای وارداتی شان را بپردازند.

همچنین بسیاری از وارد کنندگان در ایران چاره دیگری جز پرداخت پیشاپیش پول واردات ندارند و این بدان معناست که تا زمانی که روابط بانکی به حالت عادی خود برنگردد، پول قبل از ورود جنس به کشور، از کشور خارج می شود و بدین ترین یک عدم توازن در معاملات اجتناب ناپذیر خواهد بود. دلیل دیگر خروج پول از کشور که مختص ایران است این واقعیت است که بسیاری از شرکت ها در حال بازپرداخت بدهی های دوران تحریم ها هستند که در طی تحریم ها قادر به پرداخت ان نبودند و این پرداخت بدهی های سال های قبل به خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور دامن می زند.

اما علاوه بر معاملات تجاری، شهروندان عادی نیز در این عدم توازن نقش دارند. نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی آینده کشور و تمایل به سرمایه گذاری موجب شده تا بسیاری از شهروندان به دنبال سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند. این روند به دلیل افزایش تمایل طبقه متوسط جامعه ایران به داشتن خانه دوم در خارج از کشور تشدید شده است.

در مجموع هرچند خروج سرمایه از کشور دلایل متفاوت و متنوعی دارد، اما خروج ارز به هر دلیلی که صورت بگیرد برای اقتصاد ایران به شدت مضر است.